جوابیه مدیر کل زندانهای استان لرستان به اظهارات نماینده دلفان در خصوص درخواست ایشان از ریاست قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۳۵۱۶
در واکنش به اظهارت غیر کارشناسی جناب دکتر ابراهیمی نماینده مردم شریف و نجیب و ولایتمدار و شهیدپرور و انقلابی شهرستان سلسله و دلفان نکات ذیل قابل توجه و تامل است:
۱_ اینکه عدهای موافق و مخالف این خبر در فضای مجازی واکنش نشان میدهند طبیعی است و جای نگرانی نیست، چون هرکس بر اساس خرد و دانش و اطلاعات خویش این موضوع را تفسیر مینماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما آنچه که مهم است تجزیه و تحلیل خبر براساس مستندات آماری و قانونی از زبان متولیان حوزههای قضایی انتظامی و اجتماعی در بحث اجرای قانون و مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر است
۲- مجموعه قوانین حاکم بر روابط اجتماعی مصوب مجلس و همین نمایندگان محترم است و در اجرای آن نباید مجریان ملاحظات احساسی یا سیاسی و بعضا اجتماعی را مد نظر قرار دهند اگر هم ضعفی در اجراء مشهود باشد باید توسط همان مجلس و نمایندگان مجددا بررسی و اصلاح گردد
۳- طبیعتا زندانیان شهرستان محروم دلفان فقط در زندانهای لرستان نیستند، اما یقینا قبر کسانی که حکم اعدام آنها اجرا شده است در قبرستانهای این شهرستان موجود و آمار وقعه فوت آنها در ثبت احوال و پزشکی قانونی مضبوط است و قابل انکار نیست
ملاحظه آمار معدومین جرائم مرتبط با مواد مخدر این شهرستان از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون به دو درصد آمار اعلامی از طرف این نماینده محترم نخواهد رسید و در حال حاضر نه تنها شهرستان دلفان و نه تنها استان لرستان بلکه در سطح کشور هم چنین آماری وجود ندارد.
۴-ضعف ساختار اقتصادی و بیکاری در جامعه را نمیتوان انکار کرد و قطعا محصول بی تدبیریها و بی مسئولیتی هاست و باید برای ریشه کنی فقر مورد توجه جدی قرار گیرند، اما خیلی از مردم آن شهرستان شرافتمندانه با معاش حلال زندگی میکنند و هیچگاه راه جرم را انتخاب نکرده و نمیکنند نمونه بارز آن مردم پر تلاش روستای کفراج است که در تولید عسل سرآمد استان و بلکه کشور است
۵- اینکه در آمار اعلامی بیان میشود بین هزار تا دوهزار نفرقطعا برای هر شنونده کارشناس و صاحب سخنی این فاصله جای سئوال دارد حرف زدن به استناد آمار باید دقیق و منبع آن نیز مشخص باشد نه به استناد حرف افرادی که گفتند و ما شنیدیم.
۶- نکته دیگر اینکه اینگونه اظهار نظرها در این مقطع از زمان از زبان هر نمایندهای از دید صاحب نظران کاربرد انتخاباتی دارد و ارزش خبری نخواهد داشت
ضمن اینکه اینگونه اظهارات نه تنها در درمان مشکلات متعدد استان کمکی نخواهد کرد بلکه گره بزرگی نیز بر سر راه حل معضلات خواهد بود و از طرفی نیز از مصادیق جرم تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب هم محسوب شده و مدعی العموم میتواند به آن ورود نماید
در پایان اینجانب به عنوان خادم مردم عزیز استان در حوزه زندانبانی اسلامی آمار اعلامی در خبر موصوف را تکذیب مینمایم.
کشوری مدیرکل زندانهای لرستان باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضائیه نماینده مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۳۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست
حجت السلام ابراهیم حمیدی با بیان اینکه مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو حجت السلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه تبیین برنامههای عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزههای قضایی و دادستانهای سراسر استان برگزار شد، اظهار داشت: در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزههای قضائی و دادستانهای سراسر استان تشریح شد.
وی افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استانها ابلاغ شده است، این سند نقشه راه سیستم قضائی میباشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.
او ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیریها و دستورات منطبق با سند باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: این یک سند علمی میباشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.
او هدف این نشست را اعلام برنامههای سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزههای قضائی قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۱۲ کار گروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.
*موانع زیادی از جلوی پای بنگاههای اقتصادی برداشته شد
وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاههای اقتصادی برداشته شد و مسئولین استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.
او گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بررسی میشود و راهکارهایی ارائه میگردد.
*نگاه ویژهای به بحث زندان و زندانیان
وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژهای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان میگردد صدور قرار تامین میباشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد، اما افرادی که میشود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.
وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل میکنند بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر گردد.
او بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت میتوان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر میباشد.
*توسعه دادرسی الکترونیکی زندانیان
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.